الحاجة إلى التحرك: التكاليف المالية

يشكل العبء الاقتصادي الناتج عن التدهور البيئي والتلوث الصناعي تحديًا كبيرًا يؤثر على نظام الرعاية الصحية والقوة العاملة وفرص التجارة في ليبيا

التبعات الاقتصادية

  • العزلة الاقتصادية من خلال سياسات تسعير الكربون: يؤدي عدم الامتثال للمعايير البيئية إلى فرض رسوم جمركية أعلى على الصادرات وتقليل الاستثمارات الأجنبية.
  • تقييد الوصول إلى تمويل الكربون وصناديق المناخ: قد تخسر ليبيا فرص التمويل من المبادرات الدولية بسبب عدم الالتزام بأهداف خفض الانبعاثات.
  • تحديات التنافسية التجارية: تؤدي التكاليف المرتفعة الناتجة عن الرسوم الجمركية المتعلقة بالتلوث إلى جعل الصادرات الليبية أقل جاذبية، مما يقلل من فرص التجارة.
  • تكاليف الرعاية الصحية: تضع الأمراض المرتبطة بالتلوث عبئًا ماليًا ثقيلًا على نظام الرعاية الصحية في ليبيا، والذي يعاني بالفعل من نقص التمويل. وتستمر تكلفة علاج الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض الجهاز التنفسي في الارتفاع.
  • خسائر الإنتاجية: تؤدي معدلات الأمراض المرتبطة بالتلوث والنزوح بسبب التدهور البيئي إلى التغيب عن العمل وانخفاض إنتاجية القوى العاملة، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد